این مصاحبه و تحلیل شما، نگاهی کاملاً عقلانی، متوازن و حقوقبشری به یکی از پیچیدهترین پرسشهای دوران گذار در ایران ارائه میدهد؛ رویکردی که میان «دادخواهی و برچیدن نهادهای ایدئولوژیک» و «حفظ امنیت ملی و سرمایههای انسانی» تفکیک قائل میشود.
ترجمه روان و تحلیلی متن به فارسی:
در مصاحبه اخیرم با منا پژمان، به بررسی تاریخچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایگاه آن در ساختار جمهوری اسلامی و سرنوشت این سازمان در ایران دمکراتیک آینده پرداختم.
من در ابتدا به ریشههای تاریخی تشکیل سپاه پاسداران اشاره کردم. این سازمان پس از انقلاب ۱۳۵۷ نهتنها بهعنوان یک نیروی نظامی دیگر، بلکه بهعنوان نهادی برای حفاظت از نظام سیاسی جدید و رهبری آن تأسیس شد. از این حیث، سپاه در کنار نیروهای مسلح کلاسیک ایران—و تا حدی در رقابت با آنها—رشد کرد.
با این حال، در طول دهههای بعد، نفوذ سپاه بسیار فراتر از نقش نظامی اولیه آن گسترش یافت. امروزه اختیارات آن به حوزههای امنیت ملی، اطلاعات، سیاست خارجی، استراتژی منطقهای، سیاست و بخشهای عمدهای از ساختار حکمرانی امتداد یافته است.
به همین دلیل استدلال کردم که انحلال سپاه پاسداران در سایه جمهوری اسلامی فعلی بسیار دور از ذهن است. اهمیت سیاسی و امنیتی این نهاد نهتنها کاهش نیافته، بلکه بهویژه پس از جنگ اخیر و کشتهشدن علی خامنهای افزایش نیز یافته است. سپاه پاسداران امروزه با بقا و کارکرد نظام سیاسی موجود گره خورده است.
بنابراین، پرسش مهمتر این است که پس از یک گذار سیاسی در آینده ایران، چه سرنوشتی باید در انتظار سپاه پاسداران باشد؟
جریانهای مختلف اپوزیسیون رویکردهای کاملاً متفاوتی را در این باره مطرح کردهاند. برخی خواهان انحلال کامل این سازمان و مجازات سخت فرماندهان و اعضای آن، از جمله حبسهای طولانیمدت، مصادره اموال و در مواردی اعدام هستند.
من توضیح دادم که رویکرد جریانهای دمکراتیک و اعتدالگرا، از جمله جبهه ملی ایران، باید بنیادین و متفاوت باشد.
سپاه پاسداران بهعنوان یک نهاد ایدئولوژیک و نیروی نظامی موازی باید منحل شود، اما پرسنل متخصص، زیرساختها، تجهیزات و توانمندیهای نظامی مشروع آن نباید نابود شوند؛ بلکه این امکانات میتوانند به نیروهای مسلح رسمی و کلاسیک ایران منتقل و در آن ادغام گردند.
فرماندهان و پرسنلی که مستقیماً در سرکوب، شکنجه، قتلهای غیرقانونی، فساد یا دیگر جرایم سنگین دست داشتهاند، باید در دادگاههای مستقل محاکمه شده و به مجازات متناسب برسند. در عین حال، من بر مخالفت خود با حکم اعدام—حتی برای مقاماتی که مسئول سرکوبهای شدید بودهاند—تأکید کردم.
پرسنل عادی که وظایف حرفهای، فنی، اداری یا نظامی مشروع انجام دادهاند و در سرکوب یا اقدامات جنایتکارانه مشارکتی نداشتهاند، نباید صرفاً به دلیل خدمت در بدنه سپاه بهعنوان مجرم شناخته شوند. در صورت صلاحیت، باید به آنها اجازه داده شود تا به خدمت حرفهای خود در قالب نیروهای مسلح رسمی یک ایران دمکراتیک ادامه دهند.